بخصوص قرض البنك الدولي

وكان من شروطة تعويم الجنيه المصري مما نتج عنه أنخفاضة أكثر من 70 قرش حتى الآن والهبوط مستمر , وزيادة أسعار السلع الأساسيه ورفع الدعم حتى عن العيش.

لما كانت مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة وعندنا عجز في ميزان المدفوعات وصل الى 42 مليار دولار وأكثر , نجد أن أنخفاض قيمة الجنية المصرى يحمل الأقتصاد المصرى حوالى 12 % زيادة في تمويل هذا العجز.  أي أن أنخفاض سعر الجنية يحمل الأقتصاد المصري أكثر من 5 مليار دولار زيادة.  ولما كانت قيمة قرض البنك الدولى هي 4.8 مليار دولار , نجد أن البيعة خسرانه.

لو أضفنا على هذا معاناة الشعب المصري من زيادة الأسعار نتيجة أنخفاض سعر الجنية أمام العملات الأجنبية , فكل الشعب خسران , يدفع من ميزانيته أكثر ومن جيبة أكثر ليحصل على قرض لا يغطى خسائرة.

أشكر الدكتور أحمد النجار رئيس الوحدة الأقتصاديه بمؤسسة الأهرام للدراسات السياسيه والأستراتيجيه على شرحة الوافي.

د أحمد سعفان