صناعة القوانين في مصرالآن

لأصدار القوانين في المجالس التشريعيه المحترمة في أنحاء العالم , هناك مسارات يسلكها مشروع القانون منذ أقتراحة على المجلس حتى صدورة من المجلس والموافقة عليه وأرساله لرئيس الدوله للتصديق عليه.

وبغض النظر عن الدوله والمجلس التشريعى , أمريكا أو بريطانيا أو المانيا الخ , فبعد أقتراح القانون يبدأ المجلس مناقشة مبدأيه تستغرق أيام , ثم يعرض على لجنه مختصة من لجان المجلس.  اللجنه المختصة تدرسه وتناقشة , ثم تطلب مشورة الأخصائيين في هذا المجال والهيئات المختصة والمنظمات المختصة , وهذا يستغرق أسابيع وربما شهور. 

ثم تعد اللجنة تقريرها وترسله الى هيئة المجلس بالمقترحات والتعديلات وأسبابها.  ويناقش المجلس التقرير والمقترحات والتعديلات , ثم قد يرسلها مرة أخرى للجنة المختصة.  وإذا كان هناك مجلس أعلى مثل مجلس الشورى , فيرسل المشروع بعد التعديلات لمجلس الشورى , وقد يكون لمجلس الشورى أو الشيوخ رأي , وقد يستدعى خبراء , قبل أرسال رأيه و مقترحاته للمجلس النيابي.

هذة العمليه تستغرق عدة أشهر وتؤدي الى تصفيه المشروع من معظم عيوبه وربما رفض المشروع أو أجراء تعديلات كبيرة عليه وأخراجة في أحسن صورة.

كيف يتمكن مجلس الشوري المصرى القائم بأعمال مجلس الشعب بأخراج قوانين في يوم أو يومين أو ثلاثة , وهي مدة لا تكفي حتى لسلق القوانين.

د أحمد سعفان